المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: محمد حجاب
أكد التقرير الأول للحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية الذي أصدرته مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية والمركز الوطني لدعم الانتخابات أن تقسيم الدوائر الانتخابية بمشروع قانون مجلس الشعب لن يستفيد منه إلا الاحزاب السياسية والجماعات شبة حزبية "الائتلافات والتحالفات" والتي لديها تواجد منظمة في أغلب الدوائر تستطيع أن تدير معركة انتخابية في دوائر كبيرة بعكس المرشح الفردي أو المستقل الذي اعتماد علي الدوائر بتقسيمها القديم.
ودعا التقرير أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية مع السماح لتشكيل قوائم للمستقلين.
ورصد التقرير بعض المعوقات بقانون مجلس الشعب والشوري منها أن اختصاصات مجلس الشعب الواردة في الاعلان الدستوري والذي يحل علي الدستور وتستمد منه مؤسسات الدولة وسلطاتها واختصاصاتها وصلاحيتها لايستطيع المجلس أن يمارسها نظرا لعدم تمديد كيفية ممارستها لذلك فهو مجلس بلا أي صلاحيات محددة ولايمارس أي سلطات أو اختصاصات، وينطبق الأمر علي مجلس الشوري فهو يعد بلا أي ضرورة أو صلاحية يمثل عبء علي ميزانية الدولة فلم يحدد الاعلان الدستوري مدي أهمية الرأي أو تأثيره علي الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومدي الزام رئيس الجمهورية بأن يحيل إليه مشروعات القوانين أو أي مشروعات كما لم يحدد أي جزاء علي مخالفة ذلك وأعطل الاعلان الدستوري النص علي التجديد النصفي لأعضاء الشوري كل 3 سنوات مما يعني أن العضوية مدتها 6 سنوات.
وطالب التقرير بتغيير شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب فلم يعد مقبولا حصولا العضو علي شهادة التعليمية الأساس أو القراء، والكتابة حتي يستطيع التعامل مع الإدارات الرقابية والتشريعية والانطلاق نحو القرن الجديدة.
كما طالب التقرير بحرمان واسقاط عضوية كل فرد أو حزب يثبت حصوله علي تمويل خارجي بالمخالفة للقانون وصرفه علي العملية الانتخابية شريطة أن يتم الأمر بمعرفته وموافقته لإغلاق باب قد يهدد الأمن القومي.
وأوضح صلاح سليمان المدير التنفيذي لمؤسسة النقيب أن تقسيم الجمهورية إلي 126 دائرة فردية و58 دائرة للقوائم الحزبية يستلزم اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإعادة من أكثر من دائرة مع مراعاة أن تكون عدد الدوائر الفردية يمثلها أعضاء مساوي لعدد الدوائر للقائمة الحزبية في كل محافظة لمراعاة التوزيع السكاني وتمثيل كل المحافظات.
وأضاف أن أثر الدمج في الاقاليم الريفية يؤدي إلي خلل في التمثيل وتمسك كل مركز بمرشحيه حيث تغلب العصبيات ويتحول الامر لكارثة في صعيد مصر حيث تتمكن العصبيات القبلية والتكتلات من السيطرة علي الانتخابات وحدوث اعمال عنف واشتباكات.
واختتم التقرير بحق المصريين بالخارج في المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية (القائمة باعتباره حق أصيل لاينازعهم فيه أحد وضرورة فتح باب التسجيل بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج وضم تلك السجلات إلي قاعدة بيانات الناخبين وإجراء عملية التصويت بالسفارات تحت اشراف قضائي بمعني تفويض السفراء والقناصل ومن في حكمهم في الاشراف علي العملية وكذلك اضافة نص بقانون مباشرة الحقوق السياسية علي حق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات تحت اشراف البعثات الدبلوماسية.
يذكر ان منظمات المدني تتعرض لاتهامات بالتمويل الاجنبي وتنفيذ اجندات خارجية دون استفادة واسعة للمجتمع المصري من المشروعات واتهامات بضعف الاداء في مراقبة الانتخابات وعدم استطاعة المنظمات توفير مراقبين في جميع اللجان الانتخابية وسعيها الدائم لتقديم السلبيات دون طرح او المساهمة في اصلاح العيوب واوجه القصور.
ودعا التقرير أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية مع السماح لتشكيل قوائم للمستقلين.
ورصد التقرير بعض المعوقات بقانون مجلس الشعب والشوري منها أن اختصاصات مجلس الشعب الواردة في الاعلان الدستوري والذي يحل علي الدستور وتستمد منه مؤسسات الدولة وسلطاتها واختصاصاتها وصلاحيتها لايستطيع المجلس أن يمارسها نظرا لعدم تمديد كيفية ممارستها لذلك فهو مجلس بلا أي صلاحيات محددة ولايمارس أي سلطات أو اختصاصات، وينطبق الأمر علي مجلس الشوري فهو يعد بلا أي ضرورة أو صلاحية يمثل عبء علي ميزانية الدولة فلم يحدد الاعلان الدستوري مدي أهمية الرأي أو تأثيره علي الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومدي الزام رئيس الجمهورية بأن يحيل إليه مشروعات القوانين أو أي مشروعات كما لم يحدد أي جزاء علي مخالفة ذلك وأعطل الاعلان الدستوري النص علي التجديد النصفي لأعضاء الشوري كل 3 سنوات مما يعني أن العضوية مدتها 6 سنوات.
وطالب التقرير بتغيير شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب فلم يعد مقبولا حصولا العضو علي شهادة التعليمية الأساس أو القراء، والكتابة حتي يستطيع التعامل مع الإدارات الرقابية والتشريعية والانطلاق نحو القرن الجديدة.
كما طالب التقرير بحرمان واسقاط عضوية كل فرد أو حزب يثبت حصوله علي تمويل خارجي بالمخالفة للقانون وصرفه علي العملية الانتخابية شريطة أن يتم الأمر بمعرفته وموافقته لإغلاق باب قد يهدد الأمن القومي.
وأوضح صلاح سليمان المدير التنفيذي لمؤسسة النقيب أن تقسيم الجمهورية إلي 126 دائرة فردية و58 دائرة للقوائم الحزبية يستلزم اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإعادة من أكثر من دائرة مع مراعاة أن تكون عدد الدوائر الفردية يمثلها أعضاء مساوي لعدد الدوائر للقائمة الحزبية في كل محافظة لمراعاة التوزيع السكاني وتمثيل كل المحافظات.
وأضاف أن أثر الدمج في الاقاليم الريفية يؤدي إلي خلل في التمثيل وتمسك كل مركز بمرشحيه حيث تغلب العصبيات ويتحول الامر لكارثة في صعيد مصر حيث تتمكن العصبيات القبلية والتكتلات من السيطرة علي الانتخابات وحدوث اعمال عنف واشتباكات.
واختتم التقرير بحق المصريين بالخارج في المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية (القائمة باعتباره حق أصيل لاينازعهم فيه أحد وضرورة فتح باب التسجيل بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج وضم تلك السجلات إلي قاعدة بيانات الناخبين وإجراء عملية التصويت بالسفارات تحت اشراف قضائي بمعني تفويض السفراء والقناصل ومن في حكمهم في الاشراف علي العملية وكذلك اضافة نص بقانون مباشرة الحقوق السياسية علي حق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات تحت اشراف البعثات الدبلوماسية.
يذكر ان منظمات المدني تتعرض لاتهامات بالتمويل الاجنبي وتنفيذ اجندات خارجية دون استفادة واسعة للمجتمع المصري من المشروعات واتهامات بضعف الاداء في مراقبة الانتخابات وعدم استطاعة المنظمات توفير مراقبين في جميع اللجان الانتخابية وسعيها الدائم لتقديم السلبيات دون طرح او المساهمة في اصلاح العيوب واوجه القصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق