الاثنين، 31 أكتوبر 2011

د.حازم عبد العظيم يكتب: الضبابية في موقف فودة


د.حازم عبد العظيم يكتب: الضبابية في موقف فودة
نحن نعيش مرحلة فاصلة  في تاريخ مصر بلا مبالغة . بل نعيش معركة بين عدة قوى واطراف بعضها لا يريد للثورة النجاح ويريد تجميدها وتعبئتها وتغليفها واعادة تدوير مخلفات نظام مبارك واحياؤه في ثوب جديد. وهذا المعسكر يقوده المجلس العسكري مع الاعلام الرسمي المصري وفلول نظام مبارك من ذوي الاموال وشبكة البلطجية التي تتحرك بالريموت كنترول و ربما جهات أخرى تخطط خلف الستار.
والاطراف التي تحاول الحفاظ على الثورة وتمثل من قاموا بها ومن انحازوا لها والاعلام الحر والضمائر الحرة لاعلاميين ومثقفين والاعلام الالكتروني المتمثل في الشبكات الاجتماعية بالاضافة قوة النزول الى الشارع وميادين تحرير مصر.
هذا الواقع لم يكن ماثلا امامنا بعد 11 فبراير حيث كنا جميعا ربما بدون اي استثناء مقتنعين ان الجيش حمى الثورة ثم بدأ الشك يتسرب لنا من اسلوب ادارة الاستفتاء وما تبعه من اعلان دستوري ثم اكتشفنا بعد ذلك ان مبارك يحكم مرة أخرى بنفس اسلوبه و ممارساته. وانا عن نفسي تبدلت قناعتي بدءا من 23 يوليو تحديدا والبيان رقم 69 .
أقول هذه المقدمة لتوضيح ان دور الاعلام الحر في حماية الثورة في هذه الفترة لا يقل اهمية عن النزول للشارع و الميادين والتي كانت و لا تزال وسيلتنا الوحيدة للحفاظ على الثورة . بل انه بعد نجاح الضربة  الاولي لاجهاض الثورة في استقطاب النخبة وتنفير قطاع من الشعب من المليونيات أصبح دور الاعلام الحر في الحفاظ على الثورة وأهدافها لا غنى عنه لاعادة التوازن الذي بدأ يختل لصالح اعداءها.
ومن ثم ويبدو أن ذلك ليس ببعيد عن فكر من يخطط خلف الستار بدأت الضربة الثانية من خلال حملة مدبرة لقمع الاعلام الحر بدءا من الرقيب العسكري على بعض الصحف ثم تراجعوا ، الى توجيه التليفزيون الرسمي  بقيادة اللواء الركن اسامة هيكل كما شاهدنا في احداث ماسبيرو الى الانقضاض على قنوات الجزيرة  مصر و 25 يناير و الحرة ثم مؤخرا التدخل الذي تسبب في منع حلقة فودة مع الاسواني وعيسى.  
من يخطط اذن يعلم ويعي جيدا ان نجاح الضربة الثانية ضد الاعلام الحر ستكون قد قضت على الثورة بنسبة كبيرة وما تبقى( من شوية الفكة ) يمكن معالجته باعتقال النشطاء السياسيين واستخدام الاعلام المنبطح ايضا في تشويه الثوار ومن يدافعوا عن الثورة.
ومن هذا المنطلق كنت اتعشم كثيرا في حس فودة الوطني ومازال العشم قائما ان يعلم أن قضيته لم تعد اعلامية ومهنية فقط . فقد وضعه القدر في مرتبة جنرال اعلامي يدافع عن الثورة. قد يقال أن دور الاعلامي لا يجب ان يكون سياسيا  او منحازا لتيار بعينه ، والرد عليه ان الاعلامي المحترم هو من ينحاز للحق و بانحيازه للحق هو ينحاز للثورة . فودة احد جنرالات الاعلام القلائل الذين يعدوا على اصابع اليد الواحدة ممن نتمسك بهم لحماية الثورة من الهزيمة  فى مواجهة المعسكر الآخر.
ومع حبي و احترامي وتقديري لفودة لم اشعر ان ادارته للموقف تناسب هذا الدور وان موقفه و ردوده ربما تكون مقبولة  و مشكورة في ظروف عادية و لكن ليس في ظروف تاريخية استثنائية . فلو حدث ما حدث له اثناء عهد المخلوع مثلا لكان رد الفعل الذي قرأناه و سمعناه منه يكون مقبولا و ومحمودا . ولكن لو وضع في اعتباره ما ذكرته ان دوره يتعدي دور الاعلامي ووضعه التاريخ في موقف الجندي (الجنرال) الذي بيده سلاح قوي يستطيع من خلاله انقاذ الثورة من الضياع وان دوره مكملا لميادين التحرير لكان رد الفعل مختلفا و أكثر وضوحا وجرأة وحسم.
لقد ظللنا منذ الغاء الحلقة في حالة ضبابية بين تدخل ادارة القناة وتدخل ساويرس و تدخل العسكري حائرين بين الثلاثة و ان كان التوقع المنطقي لمن يقرأ الاحداث جيدا منذ 19 مارس يتوقع ان تدخل العسكري هو السبب.  وكان أول بيان لفودة على الفيسبوك يصلح في ندوة عامة عن حرية الاعلام ثم ما كتبه على تويتر بعدها بايام ان المشكلة ليست مع ادارة القناة و بدأنا ندخل  في لعبة الاستنتاج او التشخيص بالاستبعاد و يعلمها الاطباء Diagnosis by exclusion . ثم كانت مقالة  حسن نافعة "الكرة في ملعب فودة" و بها تمويه آخر ويجب ان يسأل عليه أيضا  د. نافعة حيث قال " اتصل بى فى اليوم نفسه أحد الضباط المسؤولين عن الإعلام فى إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، مؤكدا عدم ممارسة المجلس العسكرى أي ضغوط على يسرى فودة أو غيره" ثم وصلت الاتهامات الى ساويرس بعد التصريحات التي ذكرها امس بتاريخ 29 اكتوبر " إن علاقته ببعض أصدقائه ساءت بسبب قناة ''أون تي في'' ، مشيرا إلى أنه حان الوقت ليتدخل في شؤون القناة لأن ما يحدث يحتاج إلى قليل من الترشيد بسبب اشتعال الأوضاع"  و لا ادري هل يقصد اصدقاءه في المجلس العسكري هذا مجرد تخمين و هو فقط الذي من حقه ان يجيب على هذا التساؤل اذا اراد.  ثم اخيرا كان رد يسري فودة المطول و المصاغ بحرفيته المعهودة اليوم في تاريخ 30 اكتوبر في المصري اليوم. لكن ما لفت انتباهي نبرة العصبية و الحدة . عندما قال "ورغم تقديري الشديد لشغف الناس بالتفاصيل فإنني أشعر أحياناً برغبة كوميدية سوداء فى أن أخبط رأسي فى الحائط وأنا أصيح: «تفرق إيه يعنى؟.." اشعر بلهجة استهانة او او ربما ادق لفظا "استغراب شديد" لشغف الناس في معرفة تفاصيل ما حدث . يسري يعلم أكثر مني ان اي رسالة او معلومة تصدر من الاعلامي  و اي مصدر للمعلومة الذي يحدد اهميتها هو المتلقي و ليس المٌلقي او المصدر. نعم التفاصيل في غاية الاهمية و أهم من كل ما قاله فودة على مدى الاسابيع السابقة  لاننا نريد  ان نعرف من يعمل ضد الثورة و من يريد اجهاضها فهذا حقنا عليه وحق البلد  و حق الثورة عليه ومن حقنا ايضا ان نعلم ماهي الضغوط  التي مورست و كيف ومن  تحديدا ؟ بل كان  يجب ان يطالبهم ان يشرحوا وجهة نظرهم  على الملأ وليس على الموبايل و لماذا يريدون قمع الاعلام وما هو هدفهم . مش يمكن نقتنع؟
  انا واحد من الملايين المحبين و المتابعين ليسري فودة و كل ما رغبت ان أعبر عنه في هذا المقال هو مجرد تنويه و اشارة  اتمنى ان تصل له  ان الظروف وضعته في موقف و مسؤولية تاريخية تتعدى  كثيرا دور الاعلامي الحر  المحترف ومازلنا ننتظر منه الكثير و عودا حميدا للكلام الذي لن ينتهي في "آخر كلام

الجمعة، 28 أكتوبر 2011

بنك بالقاهرة فتح أبوابه سرًا يومي 26 و27 يناير لتحويل مبالغ ضخمة لصالح علاء وجمال6 شركات بريطانية تملكها سوزان حولت أرصدتها إلي تل أبيب




بلاغات من العاملين بالبنك للمخابرات العامة لوقف عملية التهريب
3:08AM - 21 10 2011
روزال اليوسف
رغم كل ما تم اكتشافه من إيداعات الرئيس المخلوع حسني مبارك في البنوك الإسرائيلية، يبدو أن الأسوأ لم يكشف بعد، ذلك ما توحي به المعلومات الجديدة التي أكدت أن أرصدة مبارك قد خرجت من مصر بعلم الحكومة المصرية وبتوقيعات وزير المالية ورئيس الوزراء، وأن كلاً من زكريا عزمي رئيس ديوان المخلوع السابق، وجمال عبد العزيز السكرتير الشخصي للمخلوع قد أشرفا علي إتمام التحويلات المالية الكبرى للرئيس المخلوع.
بدأت التحويلات المالية الكبيرة لمبارك إلي بنوك إسرائيل منذ يناير 2009 واستمرت حتى 10 فبراير 2011.
المفاجأة أن أحداث ثورة 25 يناير أدت إلي إغلاق البنوك المصرية، وهو الأمر الذي منع تحويل 150 مليون دولار أمريكي بما يوازي 900 مليون جنيه مصري، كانت في طريقها للخروج من مصر إلي البنوك الإسرائيلية.
المثير أن أرصدة عائلة مبارك اتخذت طريقًا احتياليا لإخفاء إيداع الأموال في البنوك الإسرائيلية، بتمرير التحويلات عبر بنوك تتبع الجماهيرية الليبية وقبرص واليونان وإيطاليا.
الأكثر إثارة أن بنك بالقاهرة يعمل وفق نظام خاص وله علاقات وطيدة برموز النظام السابق قد تمت من خلاله تحويلات بنكية كبيرة إلي بنوك خارج مصر، وفي هذا السياق فتح البنك أبوابه سرًا يومي 26 و27 يناير وسط أحداث الثورة، وقام كل من علاء وجمال مبارك وزكريا عزمي وعدد من رموز نظام المخلوع أبرزهم حسين سالم رجل الأعمال في آخر ساعات بقائه بالقاهرة، وأحمد عز باجراء تحويلات بنكية كبيرة.
ترتيبًا علي هذه التحويلات الكبيرة، قدم العاملون بالبنك بلاغات واستغاثات عاجلة للمخابرات العامة، لوقف عملية التهريب الكبرى.
يبرز في هذا السياق أن الأرصدة المهربة قد خرجت خلال عامي 2009 و2010، علي أساس أنها معونات نقدية لدول صديقة، وقع عليها وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، ولم تصل هذه التحويلات إلي الدول المذكورة في كعوب التحويلات،ولكنها وصلت من البنوك الموجودة في ليبيا وقبرص واليونان وايطاليا إلي البنوك الإسرائيلية بأوامر شخصية من حسني مبارك.
يرجع سبب تمرير التحويلات من البنوك الليبية إلي أن النظام الليبي السابق كان يتعامل تجاريا طوال الوقت مع إسرائيل بشكل سري في مجال استيراد الأسلحة ذات النوعية الخاصة. الغريب أن شركة «ميد إنفست» المحدودة للاستثمار المملوكة لعلاء وجمال مبارك ومقرها لندن، يوجد لها فرع في تل أبيب بنفس الاسم، وكذلك فإن شركة «بوليون» المحدودة المملوكة لنجلي المخلوع لها فرع في إسرائيل.
إضافة إلي ذلك فإن الأرصدة المهربة من مصر قد استقرت في حسابات أفرع شركتي «ميد إنفست» و«بوليون» داخل إسرائيل ولم تدخل هذه الأرصدة في نطاق ميزانية الشركتين اللتين تعملان حتي الآن، وتحقق الشركتان ارباحًا كبيرة لعائلة المخلوع يتم اضافتها بدورها إلي الأرصدة التي كشفتها إسرائيل مؤخرًا، واستغلها المستشار المالي للبنك المركزي الإسرائيلي «نتيائيل شارون» فيعمليات مضاربة حققت له أرباحًا كبيرة ويتم التحقيق معه بموجبها.
المفاجأة الكبري أن الأرصدة الأكبر المملوكة لسوزان مبارك تم تحويلها إلي إسرائيل من حسابات 6 شركات بريطانية مملوكة لها ايضا، وهي شركات «سميث أند نيفيو ميد إنفيست المحدودة» و«بيكونتري للاستشارات المحدودة» و«كوانتا للاستشاراتالمحدودة» و«الاستشارات الدولية المحدودة» و«دار لو للاستشارات» و«عز ميلز للاستشارات المحدودة» وهي شراكة بين سوزان مبارك ورجل الاعمال المسجون أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وتقع في مقاطعة ويلز البريطانية مسقط رأس سوزان مبارك.

الأربعاء، 19 أكتوبر 2011

هشام البسطويسي







في 23 مايو عام 1951 ولد هشام محمد عثمان البسطويسي، على عكس الأطفال لم يكن يحلم بأن يصبح ضابطاً ؛ وإنما أن يعمل بالقانون مثل أبيه المحامي، وهو ما تحقق عام 76 بتخرجه من حقوق القاهرة..
وأثناء تدربه بمكتب أستاذه المحامي صلاح السهلي تعرف على حب عمره ورفيقة دربه ألفت صلاح السهلي، فتزوجها وسافرا إلى الإسكندرية حيث بدأ حياته العملية كوكيل نيابة بالجمرك..
ثمان سنوات قضياها تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية، وخلالها رزقا بثلاثة أبناء محمد، وأحمد، ومصطفى، في عام 1988 رجعت الأسرة إلى القاهرة ليعمل البسطويسي في نيابة النقض ويقضي بها عشرة سنوات حتى عام 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض – عدا واحد – مستشاراً لمحكمة النقض، وفي عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.
أسير كلمة الحق
ثلاثون عاماً من العمل القضائي لم يوجه فيها للبسطويسي أي إنذار أو لفت نظر حتى تم إحالته للتحقيق الجنائي بقرار من وزير العدل مطعون عليه، وإجراءات قانونية انتهت بتوجيه اللوم إليه في 18 مايو الماضي، في الوقت الذي تشهد فيه تقاريره القضائية فضلاً عن شهادات زملائه ورؤسائه بانضباطه في العمل وانحيازه الدائم لكلمة الحق.
في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وشاركه في الإضراب الذي استمر 25 يوماً صديق عمره المستشار محمود مكي، و المستشارين ناجي دربالة، وسيد عمر، وأحمد سليمان، وكانوا وقتها وكلاء نيابة خضر العود، لكنهم رغم كل الضغوط رفضوا فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين، وبعد أشهر قلائل من الأزمة يحقق وكيل النيابة هشام البسطويسي في واقعة سكر بين في الطريق العام " وعندما يتدخل الأمير للعفو عن المتهم يرفض البسطويسي ويكتب على أمر العفو العالي كلمة الحق (لا شفاعة في حد) ويحول المتهم إلى المحكمة، لم يثنيه عن قراره الخوف من السلطان أو الرغبة في المال والجاه، فكلمة الحق أحق بأن تتبع.
ومضت سنوات الإعارة الأربع ليعود بعدها إلى القاهرة دون التجديد لعامين كما هو معمول به في الوسط القضائي، والطريف أنه لم يعر البسطويسي بعدها لأي مكان أخر في الوقت الذي يعار فيه أصحاب الحظوة مرتين وثلاثة.
قاضي المنصة
ثلاثون عاماً من العمل القضائي لم يشرف فيها البسطويسي على انتخاباتهم " النزيهة قدر الإمكان " كما يقولون، المزورة كما نحن متأكدون إلا مرة واحدة في الثمانينات، في دائرة مينا البصل، كان وكيلاً للنيابة وقتها، مشرفاً في اللجنة العامة بصحبة القاضي محمد بيومي درويش، وإزاء التدخلات الأمنية والتلاعب في الصناديق قرر القاضيان – بسطويسي ودرويش – إلغاء الانتخابات في الدائرة، ورغم كل الضغوط التي مارسها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وتلويحهم لهما بالتفتيش القضائي إلا أنهما لم يرضخا للضغوط ولجئا إلى نادي القضاة بالإسكندرية، ومن يومها لم يتم انتداب المستشار هشام البسطويسي للإشراف على أي انتخابات .
كما لم ينتدب لوزارة أو شركة لأداء عمل غير قضائي، فللانتدابات ومزاياها أصحابها، وحتى عندما جاء دوره للانتداب لمحكمة القيم ؛ اعتذر عنه رافضاً بذلك زيادة في المرتب الشهري قدرها 1200 جنيه، لكن القاضي الحر أقر في اعتذاره المكتوب أنه " لا يشرفني العمل في محكمة استثنائية طالب القضاة مراراً بإلغائها "
ثلاثون عاماً أخلص قلبه لكلمة الحق يقولها على المنصة وأجره على الله لا يبتغي إلا وجهه، و لا يخشى فيها لومة لائم، ففي عام 2003 تقضي محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة د.زكريا عزمي – بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه، " فلا صفة لرئيس المحكمة في التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق، أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها في شأنها".
فتش عن الرجل تحت الوسام
كأي مواطن مصري بسيط ينتظر البسطويسي أخر الشهر بفارغ الصبر، فبعد ثلاثين عاماً من العمل لا يملك سيارة خاصة أو شاليه في مارينا وإنما يقضي المصيف في شقة والده بالإسكندرية، ولا يملك إلا شقته في 10 ش توفيق وهبي بمدينة نصر، أما ثروته فهي أبنائه الثلاثة محمد – 24 سنة – خريج هندسة، أحمد – 21 سنة – الطالب بالصف الثالث حقوق فرنسي، ومصطفى – 18 سنة – يدرس في عامه الأول بنفس الكلية.
في عام 2011 و بعد الثورة المصرية و تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم , أعلن المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، عقب اجراء التعديلات الدستورية الجديدة المقرر الاستفتاء عليها في 19 مارس الجاري، وفي حالة انطباق شروط الترشح عليه.

السبت، 15 أكتوبر 2011

شخصية ملكية كبيرة ترسل مليوناً ونصف المليون دولار لـ «آل مبارك» شهرياًَ


كتب rosadaily
المخلوع رفض الكشف لزوجته عن حساباته السرية..واحتفظ بها داخل دفتر في صندوقه الشخصي
 خلافات بين سوزان مبارك وشقيقها منير ثابت علي الأرباح المالية بباريس

شخصية ملكية كبيرة تقوم بالانفاق علي أسرة المخلوع منذ دخول أفرادها السجن.. حيث قامت بارسال دفتر شيكات مسلسل يحتوي علي 100 شيك كاملة يبلغ كل واحد 10000 دولار بمبلغ مليون دولار.

نفس هذه الشخصية ترسل نفس الدفاتر شهريا للانفاق علي مصاريف التقاضي، بخلاف أن أسرة مبارك تقوم كل 45 يوما بصرف شيك مستحق بقوة القانون الأوروبي بقيمة 250000 دولار عن الأرصدة المجمدة طبقا للقانون 270 الصادر في 21 مارس 2011 بشأن تجميد أرصدة أسرة المخلوع.. وهي ذات الشيكات التي وصلت حاليا للشيك السادس حيث صرفت الأسرة حتي الآن طبقا لمصادر الاتحاد الأوروبي مليونا ونصف المليون دولار أمريكي عن مصاريف المعيشة والتقاضي.

وعلي صعيد آخر تراجعت زوجة المخلوع عن شراء قصر صغير في القطامية هابتس بجوار قصر ابنها علاء حيث تعيش هايدي مع ابنها عمر علاء مبارك.

هذا التراجع تم بسبب اعتراض المخلوع الذي أكد لها أنه سيعيش خارج مصر، المفاجأة أنه سيتم احياء الشركة القديمة بين مبارك وحسين سالم ومنير ثابت شقيق سوزان الذي اختلفت معه مؤخرا لأسباب مالية.

يذكر أن منير ثابت تتركز أرصدته المالية في لندن وباريس، أما الأملاك العقارية الأكبر فهي في باريس وأهمها أحد الفنادق الكبري التي تقع وسط شارع الشانزليزيه الشهير وهو مملوك مناصفة بينه وبين مبارك.

الخطير أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي لم تقم بأي إجراء عن أصول أموال عائلة مبارك حيث لم تتخذ أي إجراء مثل بريطانيا وألمانيا وسويسرا لتجميد هذه الأصول، لذلك يعيش هناك منير ثابت.

في نفس السياق سترسل سوزان مبارك محاميا كبيرا ومحاسبا لباريس لدراسة الممتلكات وأرباحها للوقوف علي سلامة موقف شقيقها المالي بالنسبة لها.

رفض مبارك إطلاع زوجته علي أي أسرار خاصة بحساباته مع شقيقها منير ثابت بدعوي أنه لم يحن الوقت لكشف هذه الأسرار وأنه كتب كل قرش في دفتر منظم في صندوقه الشخصي بأحد البنوك وكانت سوزان دائمة السؤال عن هذا الأمر.

اعتقال جمال مبارك حال وصوله إلي لندن بتهمة التزوير والتدليس


كتب rosadaily

في مفاجأة مدوية اصدرت السلطات البريطانية أمر اعتقال إداري صباح أمس الخميس للمتهم جمال مبارك بتهمة التزوير والتدليس حال وصوله الأراضي البريطانية بعد أن كشفت شرطة الاحتيال قيام وليد كابا شريك جمال بتحويل ملكية المبني الذي يملكه نجل المخلوع وشركة «ميد انفيست» من شركة «أوكسراك» البنمية التي تبين أنها مملوكة أيضا لعائلة مبارك في بنما.

حيث وضع مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني يده علي مبني تابع لجمال مبارك ومقر شركة «ميد انفيست» عقب توصلهم لمستندات ودلائل ملكيته للمبني والشركة ثبت من هذه المستندات أن جمال مبارك قد حاول اخفاء ملكيته بطريقة غير مشروعة للعقار الكائن في المبني رقم 28 الموجود في شارع السلوان التابع لمنطقة نايتس بريدج والمسمي بمبني «ويلتون بالاس» والشهير في بلدية لندن باسم منزل «بلجرافيا» تيمنا باسم المنطقة الانجليزية التاريخية.

وأوضح مصدر بمكتب الاحتيال البريطاني أن المبني المصادر يتكون من 6 شقق كبيرة وهو يبعد عدة أمتار عن حديقة الهايد بارك الشهيرة والمقر الرئيسي لسلسلة محلات هارودز، وقدر ثمن المبني الذي يملكه نجل الرئيس المخلوع 23 مليون جنيه استرليني.

في الإطار ذاته طلبت السلطات البريطانية في محضر المصادرة تقديم جمال مبارك وشريكة المدعو «وليد كابا» وهو شخص سوري الأصل بريطاني الجنسية الذي كان المسئول عن عملية التمويه غير المشروعة لمساعدة جمال لإخفاء أرصدة مملوكة له بالمخالفة للقانون البريطاني.

إضافة إلي ذلك قامت السلطات البريطانية بإلغاء تصاريح شركة «ميد إفيست» المملوكة لجمال مبارك والتي نقلت ملكيتها من جمال مبارك إلي وليد كابا في ابريل عام 2011.

المفاجأة أن جمال مبارك لم يحضر إلي لندن لتوثيق البيع وهو الأمر الذي شكك السلطات البريطانية في عملية نقل الملكية وينتظر أن تقوم السلطات البريطانية بتوجيه تهمتي التدليس والتزوير لكل من جمال وكاب لتوقيع طرف ثالث منتحلاً شخصية جمال ومقلدًا لتوقيعه.

وأكد مصدر لمكتب الاحتيال البريطاني أن السلطات لن تقوم بطرد سكان المبني أو العاملين بشركة جمال مبارك وستكتفي فقط بإرسال إنذارات رسمية لسـكان المبــــــني لقيامهم بتوريد الإجارات الشهرية بشكل دوري لمكاتب وزارة العدل البريطانية الموجودة بالمنطقة السكنية.

المعروف أن شركة «ميدإنفيست» تأسست عام 1996 عقب ترك جمال للعمل في بنك أوف أمريكا

الاثنين، 10 أكتوبر 2011

استفزاز أم ابتزاز ؟!

 كتب : خالد منتصر

هل يعرف السلفيون الذين أحرقوا كنيسة «المريناب» من هو المهندس الذى بنى جامع أحمد بن طولون.. أجمل تحفة معمارية إسلامية؟ إنه المهندس القبطى سعيد بن كاتب الفرغانى الذى طلب منها بن طولون أن يبنى مسجداً يبقى ويظل شامخاً ولو أحرقت مصر أو أغرقت!! هل قرأ السلفيون عن أبى منصور وأبى مشكور اللذين صمما وبنيا قلعة صلاح الدين؟ إنهما مهندسان قبطيان، هل سمع هؤلاء الذين دمروا وخربوا عن السيل العظيم الذى صدع الكعبة قديماً وأعاد بناءها نجارون وبناءون أقباط؟! وبفضل مهارة الأقباط فى صناعة النسيج كانوا هم أفضل من ينسج كسوة الكعبة المهداة للسعودية من مصر أرض الفن الرفيع الذى صنعه مسلمون وأقباط، ويا ليت هؤلاء الكارهين الحارقين المخربين يعرفون ويفقهون أصل كلمة «قباطى»، هل لم يصلهم كتاب البلاذرى عن فتوح البلدان الذى ذكر فيه أن الوليد استعان بأقباط مصر لإعادة بناء مسجد المدينة؟!!

ما جرى من جلسات صلح عرفى بين أقباط القرية الذين لديهم رخصة إعادة ترميم كنيسة وسلفييها الرافضين للترميم، أو فلنقل بصراحة أكثر الرافضين بناءها من الأصل، يستحق لقب المهزلة الكبرى أو الكوميديا السوداء، فوسط حضور الجيش والشرطة وبرعاية المحافظ تم إملاء شروط غريبة وعجيبة ومجحفة على خادم الكنيسة لتمرير الموافقة المبدئية، منها عدم وضع صلبان وبناء قباب لأن هذا يستفز مشاعر مسلمى القرية!! ولم يجب أحد من الحاضرين لماذا ومنذ سنة 1940 كانت هذه المشاهد لا تستفز أحداً، وكان الكل جيراناً، وكانت قيمة المواطنة وسلطة القانون هى الفيصل والحكم والمعيار، لم يكن هناك خطيب جامع يحرض ويشعل الفتنة ويلهب مشاعر الشارع بخطبه النارية من على المنبر، ويترك هكذا بدون عقاب قانونى، لم يكن هناك محافظ يبرر ما حدث بفورة وحماس الشباب! لم يكن هناك تواطؤ أو «طناش» أو «تعامى» أو غفلة، لم تكن هناك قنوات فضائية تحريضية تحتضن قتلة تنتفخ جيوبهم برائحة الريالات الوهابية لقاء صب الزيت على النار وتمزيق نسيج الوطن.

حكاية استفزاز الصليب لمشاعر أهل إدفو ذكرتنى بقصة قصيرة كتبتها فى بداية دراستى فى كلية الطب ونشرتها على مجلة حائط، ومزقها لى قطب الإخوان الكبير دكتور عصام العريان بصفته المشرف الثقافى باتحاد الكلية! عندما حملت قصاصاتى إلى حيث مكان اللجنة الثقافية، كان الرد لأن القصة بها كلمة الصليب! القصة عنوانها «مأساة عباس بن فرناس»، وكنت قد تخيلت فيها أن عباس بن فرناس طار ليدهش أهل مدينته المغيبين، طار ليحدث صدمة لسباتهم ولامبالاتهم، فقد كان يقرأ كشاعر وعالم أن لحظة انهيار الأندلس قد اقتربت، القصة القصيرة فن، والفن خيال وتحليق، ذكرت فى القصة أن هذا المجتمع القاسى كان يريد صلبه لأنه متمرد وصادم، قامت القيامة ضدى وتم تمزيق القصة عدة مرات كلما حاولت تعليقها على حائط بعيد على أطراف الكلية، انتهت المطاردة بالمصادرة، ولكنى أيقنت فى ذلك الحين أن تكتيك الكلمات المعسولة والوعود الوردية لتيار الإسلام السياسى لابد ألا يعمينا عن استراتيجية الفاشية الفكرية التى يتبناها هؤلاء والتى تستدعى إلى الذاكرة بيت المتنبى الشهير:

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم

احرقوا عربات الإسعاف التى تحمل علامة الصليب الأحمر للوقاية من الاستفزاز، امنعوا علوم الحساب واشطبوا علامة الزائد فى كل عمليات الجمع لأنها تستفز المشاعر، اقتلوا الأطفال الذين يلعبون بالطائرات الورقية لأنها تبدأ برسم صليب من البوص والغاب.

لا أستبعد أن تصل مصر إلى هذا المستنقع إذا ظللنا على هذا الحال من نوبات الغيبوبة والهستيريا التى حتماً ستدفننا مع نفايات التاريخ .

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011

و تتعاقب الحقائق عن العصابة التى حكمت مصر .


آه يا بنت الحرامية يا نصابة صحيح ما إنتوا عائلة آل كابوني ..

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع سوزان مبارك حول حصولها على مبالغ مالية تتجاوز ملايين الدولارات بصفتها الشخصية وبصفتها رئيسة لعدد من المؤسسات والمنظمات النسائية في مصر.

يذكر أن المؤسسات أبلغت المفوضية الأوروبية في تقارير مالية رسمية عن عدم وصول المبالغ التي دفعها الاتحاد الأوروبي لتطوير المكتبات والمرأة المصرية الفقيرة.
ونشرت جريدة "روزا اليوسف" فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل التحقيق الذى يشمل عدداً من المشروعات الريفية وما حدث فيها علي أرض الواقع بعد أن تسلم الاتحاد الأوروبي كشوفاً نهائية مالية موثقة من الخارجية المصرية كشفت وجود تلاعب في بعض هذه المشروعات ولم يتم تنفيذ ما كلف منها، أو تحويل الأموال التي أتت من الاتحاد الأوروبي لهذه المشروعات.

في السياق ذاته قال متحدث باسم مكتب إعلان تابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه تم فتح التحقيق مع سوزان مبارك بعد الاطلاع علي نسخة التحقيقات المالية التي جرت معها عقب تنحي زوجها من رئاسة الجمهورية وتنازلها عن أرصدة بعينها حتي تبتعد عن المحاكمات.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن سوزان مبارك لم تعلن عن أموال الاتحاد التي دفعت لها في التحقيقات خصوصا أن هذه الأموال تم دفعها بشيكات كما طلبت سوزان مبارك بحجة عدم سرقة هذه الأموال وهو ما يعني ببساطة أن هذه الأموال لم يتم التحقيق فيها حتي الآن.

وقال المتحدث إنهم سيوثقون أسئلة التحقيق ليتم نقلها إلى السفارة المصرية في بروكسل وبدورها تنقلها للسلطات القضائية المختصة بالقاهرة لتقوم بفتح التحقيقات مع الجانب الأوروبي باعتبار أن البروتوكول يلزم الجانب القضائي المصري بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بنتائج التحقيقات مع زوجة المخلوع أولا بأول مثلما يحدث من الجانب الأوروبي من تحقيقات لصالح السلطات القضائية المصرية خصوصا في ملف الأموال المنهوبة.
سوزان تسافر للندن لوقف تجميد أرصدة الأسرة
بواسطة: Sara Mohamed Elrashidy